میزگرد بررسی نقش بورس کالا در اقتصاد بخش کشاورزی و مدرن سازی سازوکار سنتی این بخش به کمک ابزارهای مالی بورس با حضور غلامعلی فارغی عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، مصطفی صفاری اقتصاددان و علیرضا ناصرپور سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران برگزار شد. در میزگرد «کالاخبر» موضوعاتی همچون مشکلات بازار سنتی محصولات کشاورزی در ایران، مزایای عرضه محصولات در بورس، چگونگی فعال کردن بخش خصوصی و ساماندهی تجارت ۱۶ میلیارد دلاری بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که شرح این جلسه در ادامه آمده است.

*اصلی ترین مشکلات بخش کشاورزی در حوزه بازار چیست؟ 

فارغی: مشکلات ما در حوزه کشاورزی مثل تمام بخش های دیگر مشکلات ساختاری است؛ به عبارت بهتر، ساختار تشکیلاتی یا زیربنای فکری افراد در این حوزه چه در تولید و چه در توزیع سنتی بوده و در کشور زنجیره های ارزش در صنعت نداریم. بطوریکه از قدیم به شبکه توزیع توجهی نشده و بازار متشکلی برای عرضه وجود نداشته است. در نتیجه محصول کشاورزی با قیمت واقعی و منصفانه به دست مصرف کننده نمی رسد و این موضوع مشکلی ساختاری است. دومین مورد، ساختار تفکری است که نمی خواهد با بهره گیری از تجربه های جهانی اقدام به عرضه در بورس کنند؛ در واقع می توان گفت در برخی بخش ها اراده و عزم اصلاح ساختاری و ایجاد شفافیت در بازار وجود ندارد. به عنوان مثال، ما بعد از چندین سال به این نتیجه رسیدیم که جوجه یک روزه و مرغ منجمد را در بورس عرضه کنیم. این اقدام در حالی عملیاتی شد که متاسفانه با پافشاری برخی نهادهای بالادستی برای تداوم قیمت گذاری این محصول، در حال حاضر در بورس عرضه ای صورت نمی گیرد. به همین دلیل می توان گفت در حال حاضر یکی از بزرگترین موانع در توسعه بازار محصولات کشاورزی سیاست قیمت گذاری است؛ چراکه تصمیماتی که در این زمینه گرفته می شود منطبق بر بازار آزاد و قوانین عرضه در بورس نیست. درصورتی که به عنوان مثال، اگر همین امروز اعلام شود که مرغ و یا نهاده های دامی در معاملات بورس مشمول قیمت گذاری نیست، به شما قول می دهم تولیدکننده از فردا محصول جوجه یک روزه و یا مرغ منجمد خود را در بورس عرضه خواهد کرد، اما در حال حاضر به نظر می رسد سیاست گذار به دنبال حل این مشکل نیست. 

صفاری: طبق بررسی های انجام شده در سیاست تحول اقتصادی، یکی از بزرگترین بیماری های اقتصاد ایران و به ویژه در بخش کشاورزی، نظام توزیع بوده که جزو مشکلات اساسی است؛ بطوریکه بین کشاورز به عنوان تولیدکننده واقعی و مصرف کننده نهایی چندین گروه دلال حضور دارند که چندین برابر تولیدکننده سود کسب می کنند. به عبارت بهتر، فعالیت نظام واسطه گری در ایران باعث شده که مقاومت سنگینی در مقابل ایجاد شفافیت در معاملات حاکم شود که این مقاومت از بازیگران بازارها تا رگولاتورها را مشمول می شود. نکته بعدی این است که طبق قوانین کلی کشور، فعالیت های کشاورزی از معافیت مالیاتی برخوردار است و ارایه مشوق های مالیاتی برای عرضه در بازار شفافی همچون بورس، مزیت جدیدی برای کشاورز ایجاد نمی کند. از طرفی طبق قانون، کالاهای قابل عرضه در بورس کالا مشمول نظام قیمت گذاری نیست؛ اما بخش کشاورزی تنها بخشی است که به نظر می رسد نظام فکری و شیوه قیمت گذاری و دخالت در فرآیند توزیع، همچنان در آن حاکم است. حال آنکه سازوکار بورس مبتنی بر نظام اقتصاد باز و آزاد است. همچنین این چالش وجود دارد که بازیگران حوزه کشاورزی تنها وقتی به سراغ استفاده از سازوکار بورس می آیند که نمی توانند به صورت عادی محصول موردنظر خود را معامله کنند؛ از این رو، در چنین شرایطی و تنها برای کوتاه مدت به سراغ استفاده از ابزارهای بورس می آیند و پس از حل مساله، معاملات محصولات دوباره به شیوه سنتی خود باز می گردد. موضوع دیگر این است که شاید بتوان گفت در ایران بخش کشاورزی سنتی ترین بخش فعال کشور است و هم در نظام تولید و هم در نظام توزیع محصولات، همچنان سنتی عمل می کند. افزون بر این موارد، یکی از دلایل عدم توسعه بخش کشاورزی ایران و پایداری ساختار سنتی آن، این است که در کشور تا سال ها درصد تعرفه واردات صفر در نظر گرفته شده، در نتیجه هر شخصی بدون توجه به نیاز کشور اقدام به واردات هر کالایی می کند؛ در مقابل این تعرفه های وارداتی، برای صادرات محصولات مختلف نیز موانع متعددی ایجاد می شود.

ناصرپور: اینکه هنوز معاملات بخش کشاورزی از زمان راه اندازی بورس کالا و حتی پیش از آن و در زمان راه اندازی بورس کشاورزی به صورت یک بورس مستقل، نتوانسته حداقل به طور ذهنی یک سوم معاملات بورس در تالارهای سه گانه را به خود اختصاص دهد، به نظر می رسد ناشی از این باشد که عمده بازیگران حوزه کشاورزی بازیگران دولتی هستند و روند حضور آن ها در بورس همواره با نوسانات سینوسی همراه بوده که این امر بستگی به آن دارد که این نهادها تا چه اندازه تمایل دارند وارد معاملات بورس شوند. از این رو، با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۶ با جهشی مناسب حدود ۱۰ درصد از ارزش معاملات کل بورس در تالار کشاورزی به ثبت رسید، تمرکز بورس بر این امر قرار گرفته که بازیگران بزرگ را وارد معاملات کند تا این سهم ارتقا یابد. به این ترتیب، بورس کالای ایران طی سنوات اخیر دو استراتژی مهم را در حوزه محصولات کشاورزی در نظر گرفت که استراتژی اول، انجام معاملات در بازار فیزیکی با شیوه جدیدی به نام سیاست قیمت تضمینی بود که این رویداد عملا باعث شد بخش قابل توجهی از کشاورزان و فعالان خرد بازار برای مبادلات کالایی خود برای اولین بار با نام بورس آشنا شوند. بطوریکه از سال ۹۴ تا سال ۹۶ نزدیک به ۱۲۰ هزار کشاورز کد معاملاتی بورس کالا را دریافت کردند که به دنبال آن ارزش معاملات سه محصول گندم، جو و ذرت در قالب این سیاست در بستر بورس به ارقام قابل توجهی رسید و یک ورود جدید به بازار فیزیکی محسوب می شد. همچنین با توجه به اینکه معامله در بازار فیزیکی محدودیت های خاص خود را دارد، استراتژی دوم یعنی ورود به بازار مالی به کمک ابزارهای معاملاتی یعنی صندوق های کالایی، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی در نظر گرفته شد که در این رابطه، در حوزه انتشار اوراق گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی بازار زعفران، زیره و پسته موفقیت هایی به دست آمده است. البته تلاش داریم به سمت عرضه کالاهای اثرگذارتر و استراتژیکی همچون ذرت، کنجاله سویا و گندم برویم که هم حجم قابل توجهی دارند و هم اقتصاد کشور متاثر از قیمت گذاری آنها است که در این زمینه قطعا نیاز به همراهی و همکاری ارگان های دولتی به خصوص وزارت جهاد کشاورزی داریم. در این زمینه لازم به ذکر است که با عرضه محصولی مثل مرغ منجمد در بورس، تمام مشکلات بازار سنتی و محدودیت های آن را یک بار تجربه کردیم و در شرایطی که معاملات این محصول جدی شد و تقریبا یک بازار منسجم در حال شکل گیری بود، تصمیمی گرفته شد که عرضه این محصول را متوقف کرد. از این رو، اگر بخواهیم برای توسعه بازار مالی محصولات کشاورزی در کنار حفظ بازار فیزیکی آن جدی تر عمل کنیم، حتما نیاز است که این اراده از سوی برخی نهادها هم وجود داشته باشد. زیرا به طور کلی کارکرد بازار مالی چیزی به جز کشف نرخ به کمک ابزارهایی همچون ابزارهای مشتقه نیست. در نتیجه، اگر کارکرد کشف قیمت را برای بورس قائل نباشیم و در فرآیند قیمت گذاری دخالت کنیم، ایجاد چنین بازاری در اصل بی معناست.

*راهکار خروج بازار محصولات کشاورزی از حالت سنتی و حل این مشکلات چیست و چه اقداماتی می توان برای توسعه معاملات کشاورزی در بورس به عنوان یک راهکار انجام داد؟ 

فارغی: عرضه در بورس یکی از ابزارها و راهکارهایی است که می تواند بازار محصولات کشاورزی را از حالت سنتی خارج کرده و روند معاملات آن را تسهیل کند. اما اصل قضیه این است که آیا دولت رویکرد شفافیت و کشف قیمت را دارد یا خیر؟ امروز اکثرا شاهد هستیم که برخی محصولات در حالی در بازار فیزیکی بورس عرضه می شود که این عرضه تداوم نداشته و پس از مدتی آن کالا از چرخه معاملات خارج می شود، این امر نشان دهنده عدم وجود اراده در ایجاد شفافیت و همچنین نقش پرقدرت دلالانی است که اصل سود را کسب می کنند و با مقاومت سعی دارند به دور از بورس، در حاشیه امن خود بمانند. اما اگر می خواهیم بازار معاملات کشاورزی را در بورس فعال تر کنیم، به اعتقاد بنده اول دولت باید اراده کند تا محصولات مختلف در این بازار کشف قیمت و معامله شوند. براین اساس، دولت باید نهادهایی همچون شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان تعاون روستایی را مکلف کند که معاملات کالاهای موردنظر خود را از طریق بورس انجام دهند. همچنین دولت می تواند مقرر کند تا همه واردات و صادرات کالاها از این بستر انجام شده و از این دریچه به شکل شفاف توزیع شوند؛ ضمن اینکه هر کالایی که در بورس عرضه می شود، نباید مشمول قیمت گذاری باشد. افزون بر همه این موارد، باید ورود به این بازار برای تولیدکننده تسهیل شود تا با تشویق تولیدکنندگان به عرضه در این بازار، بتوانیم مردم را هر چه بیشتر با بورس آشنا کرده و فرهنگ سازی کنیم. نکته مهم این است که در کشور تنها در بخش کشاورزی، حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات نهاده ها و کالای کشاورزی داریم که همه آنها می توانند از طریق بورس توزیع و معامله شوند. در مقابل ۶ میلیارد دلار نیز صادرات محصولات کشاورزی داریم که مجموع این ۱۶ میلیارد دلار تجارت کالا در صورت وجود اراده بر انجام معاملات در بورس، می تواند بخش کشاورزی کشور را شفاف کرده، از واردات و صادرات بی مورد و ضد تولید جلوگیری کند و در نهایت تالار کشاورزی بورس را توسعه داده و متحول کند.

ناصرپور: باید توجه داشت که در خصوص عرضه کلیه محصولات کشاورزی در بورس کالا به عنوان راهکاری برای توسعه بازار این محصولات، بسترهای قانونی نیز وجود دارد، بطوریکه استفاده از ابزارهای بورس کالا برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی طبق ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه، یک الزام قانونی است. در ابتدای عرضه محصولی همچون مرغ منجمد نیز مقرر شده بود که بهای حاصل از فروش مرغ منجمد با هزینه مربوط به خرید خوراک دام و سایر نهاده های تولید این صنعت تهاتر شود تا در این معاملات پولی جابه جا نشود و این تصمیم در قالب اجرای همین ماده قانونی گرفته شد تا با استفاده از ابزارهای مالی موجود در بورس برای تنظیم بازار، ضمن مدیریت فرآیند انبارش عظیم کالاها و جلوگیری از صرف هزینه های مالی سنگین، شرکت پشتیبانی امور دام و یا شرکت بازرگانی دولتی ایران بتوانند در زمان افزایش قیمت نهاده ها و یا رشد تقاضای مصرف مرغ، با استفاده از قرارداد سلف موازی استاندارد و یا قرارداد پیمان آتی بازار را مدیریت کنند. در چنین شرایطی کشاورز هم وقتی احساس کند که بورس محل منصفانه ای برای فروش محصولاتش است، چرا به آن ورود نکند؟ اگر کشاورز به لحاظ مزیت رقابتی و اقتصادی مطمئن باشد که با عرضه در بورس منفعت بیشتری بدست می آورد و ضمن فروش محصول خود به قیمت واقعی و دریافت به موقع پول خود، ریسک اعتباری نیز ندارد، نسبت به عرضه در این بازار رغبت بیشتری پیدا می کند. 

صفاری: اگر بخواهیم در ایران کالاها را تقسیم بندی کنیم، از یک منظر کالاها به دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول، کالاهایی که میزان تولید آن ها از میزان مصرف کشور بیشتر است و مازاد بر نیاز آن صادر می شود. گروه دیگر، کالاهایی که عمده آن وارداتی است؛ مثل ذرت که خود این محصول به عنوان نهاده تولید در بخش های دیگر کشاورزی مصرف می شود. اما معمولا کالاهایی که تولید داخل کشور و مازاد بر مصرف است، مثل زعفران و زیره، ثبات قیمتی بیشتری دارد. اما در بحث کالاهای وارداتی به دلیل وجود مشکلات ناشی از تخصیص ارز مرجع با نرخ ۴۲۰۰ تومان بازار اغلب التهاب دارد. از منظر دیگر، سه گروه کالایی داریم؛ ضروری یا استراتژیک، معمولی یا عادی و در نهایت کالاهای لوکس. کالاهایی مثل گندم، جو و ذرت ضروری محسوب می شوند و کالاهای معمولی مثل مرغ و گوشت است و کالاهای لوکس همچون زعفران و پسته و زیره و مواردی از این دست کهاین کالاهای لوکس عملا در سبد خانوار سهم اندکی دارند. اگر دقت کنیم می توان دید که در حال حاضر بیشتر عرضه اینگونه کالاها به دلیل حساسیت کمتر در حوزه تنظیم بازار در بورس موفق بوده است؛ کالاهایی که تولیدات مازاد داشته و صادراتی هستند. واقعیت این است که می توان در بورس مدیریت تقاضا و بازار کلیه کالاها اعم از وارداتی و صادراتی را نیز اجرایی کرد و بورس ابزاری است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی می تواند طبق بسترهای قانونی موجود از این ابزار برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی استفاده کند. حتی در خصوص کالاهای استراتژیک مثل گندم نیز می توان از بورس کمک گرفت؛ همانطور که دولت برای اجرای سیاست خرید تضمینی و پرداخت پول کشاورزان با چالش مواجه بود، اما به کمک بورس توانست پول کشاورزان را تامین و به حساب آنها واریز کند. حتی وزارت جهاد کشاورزی هم می تواند در بورس به عنوان بازیگر فعال شده و عرضه کننده و یا متقاضی باشد. زیرا عرضه کالاها در بورس در اصل یک تفکر برای ایجاد شفافیت است. اما در مجموع به دلیل آنکه در بازار محصولات کشاورزی برخی افراد دارای امتیازاتی هستند، تاکنون در مقابل عرضه محصولات در بورس مقاومت های زیادی شده است که دولت و مجلس باید در این زمینه ورود کنند.همچنین اگر نگاه کنید در بورس کالای برزیل نیز عمده تولیدات این کشور در بخش کشاورزی، همانند قهوه،گوشت قرمز و بوفالو، در بورس عرضه و معامله می شود و خریدار از هر کشوری باشد باید کالای مورد نیاز خود را از بورس تهیه کند. بنابراین راهکار دیگر، استفاده از تجربه دیگر کشورهاست؛ بطوریکه در دنیا از ابزارهای مالی نوین مثل ابزارهای مشتقه برای محصولات کشاورزی استفاده می کنند و در بسیاری از کالاها، حجم معاملات ابزارهای مشتقه چندین برابر حجم تولید محصولات است و به کمک این ابزارها، بازار محصولات کشاورزی را متعادل می کنند. اگر ما نیز استفاده از ابزارهای مشتقه را برای مبادلات محصولات کشاورزی توسعه دهیم، ضمن تنظیم بازار، جلوی احتکار و قاچاق محصولات نیز گرفته خواهد شد؛ چراکه دیگر لازم نیست سوداگران و سفته بازان، کالا را به منظور بهره بردن از رشد قیمت ها در آینده احتکار کنند؛ بلکه این افراد می توانند با اتخاذ موقعیت فروش در بازار مشتقه از رشد قیمت ها در آینده منتفع شوند. خوشبختانه در بورس کالای ایران نیز روی محصولاتی همچون زعفران، زیره سبز و پسته این ابزارها تعریف شده و نتایج مطلوبی نیز در برداشته است؛ بطوریکه صادرکننده می تواند به کمک معاملات مشتقه، خود را در مقابل نوسانات قیمتی و ایفای تعهدات صادراتی اش بیمه کند و تولیدکننده نیز می تواند قیمت فروش خود را بیمه کرده و ریسک های احتمالی را پوشش دهد.

*نقش تولیدکننده ها و به ویژه عرضه کنندگان دولتی برای عرضه در بورس چیست و چطور می توان بخش خصوصی فعال تری در بورس داشت؟

فارغی: با توجه به اینکه تولید در بخش کشاورزی عمدتا به صورت خرده مالکی است و اغلب خرده مالکان به صورت مستقیم با بورس آشنایی لازم را ندارند، لازم است ورود تولیدکننده ها به بورس به کمک تشکل هایی مثل تعاونی ها و یا تولیدکنندگان بزرگ و عمده صورت گیرد؛ همانند آنچه در خصوص زعفران رخ داد و به نظر می رسد این برنامه برای سایر کالاهای نیز قابل اجرا است. معمولا در تمام دنیا نیز اساس بر این که فرهنگ از بالا به پایین تزریق می شود و در این رابطه نقش تعاونی های روستایی برجسته تر است. ما نیز به عنوان یک تولیدکننده معتقدیم شرکت پشتیبانی امور دام و یا شرکت بازرگانی امور دام باید هر معامله ای که در قالب سلف و یا نقد با مرغدار دارد را از بستر بورس انجام دهد تا معاملات شفاف باشد. اما فعلا عزمی جدی در حوزه ورود عرضه کنندگان دولتی به شکل عمده در بورس وجود ندارد و در این بین بخش خصوصی حداقل در بخش کشاورزی قدرت کمی دارد و نقش اثرگذاری در تصمیم گیری ها ندارد. با همه این تفاسیر به نظر می رسد که در کشور ما باید بخش خصوصی را هدایت کرد تا بداند یک بازار متشکل وجود دارد که می تواند از منافع این بازار بهره مند شود. بنابراین، اگر تولیدکننده خرده مالک بداند که می تواند در بورس محصولش را با قیمت عادلانه تری بفروشند، شک نکنید که به سمت بورس می آید. زیرا تولیدکننده به دنبال کسب سود است و دولت یا سازمان هایی مثل سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران باید این بستر را ایجاد کنند. برای فعال کردن بخش خصوصی در بورس، باید اول آشنایی خرده مالکان با این فضا را هدف قرار داد و پس از آن، در مرحله دوم کشف قیمت را مدنظر داشت. ضمن اینکه می توان در خصوص سیاست هایی همچون خرید تضمینی، در بورس مزیتی در نظر گرفت که کشاورز مایل به انجام این معامله در بورس باشد؛ به عنوان مثال می توان اجازه داد که قیمت تضمینی دولت، در بورس بین ۵ تا ۱۰درصد نوسان داشته باشد تا بخش خصوصی به عرضه در بورس ترغیب شود. باور دارم اگر این مزیت را ایجاد کنیم، تولیدکننده ها با رغبت فراوان، محصول خود را در بورس عرضه خواهند کرد.

ناصرپور: همان طور که ذکر شد بورس کالا باتوجه به تجربیات چند سال گذشته و همچنین وجود بسترهای قانونی مشخص به طور کامل آمادگی عرضه انواع محصولات کشاورزی از جمله کالاهای مهم و اثرگذار بر اقتصاد را دارد که این موضوع در صورت همراهی نهادهای دولتی به عنوان عرضه کنندگان اصلی محصولات کشاورزی با نتایج مطلوبی در این بخش همراه خواهد شد.

صفاری: واقعیت این است که بازار محصولات کشاورزی مزیت مطلق اقتصاد ما است؛ چراکه طبق تحقیقات انجام شده، محصولات کشاورزی تولید ایران ارزان ترین محصولات در دنیاست و اتفاق مطلوب این است که شرکت های حوزه صنعت کشاورزی نیز به سرعت در حال ورود به بورس اوراق بهادار هستند و با این اتفاق عملا صنعت کشاورزی در بازار سرمایه قوی تر شده که این امر باعث تقویت معاملات محصولات تولیدی این بخش در بورس کالا نیز می شود. 

فارغی: برای تشویق شرکت های کشاورزی به حضور در بورس کالا، پیشنهاد می کنم که شرکت های این حوزه که تقاضای ورود به بازار سهام را دارند با تدابیری مناسب نسبت به عرضه محصولاتشان در بورس کالا نیز ترغیب شوند.

خبرنگاران: محسن نعمتی- سودابه کیوانفر